FAlhmaid@
جاء البيان السعودي الأمريكي المشترك الذي صدر في نهاية زيارة الرئيس دونالد ترمب للرياض، متناغما ومنسجما تماما مع مخرجات الزيارة التاريخية من حيث الدلالات والمضامين الإستراتيجية التي رسمت خريطة لشراكة جديدة للقرن الـ 21، من خلال الإعلان عن الرؤية الإستراتيجية.
وعكس البيان حجم وثقل البلدين على المستوى الإقليمي والعالمي، وسعيهما لتعزيز التحالف بين الرياض وواشنطن، وإرساء الأمن والسلام، ولجم الإرهاب، وتصحيح صورة الإسلام في الغرب، وعزل النظام الإيراني في المحيط العالمي. زيارة الرئيس ترمب دشنت عهدا جديدا من الشراكة الإستراتيجية التي نمت خلال العقود الثمانية الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية والطاقة. وبرز ذلك جليا عندما اعتبر الزعيمان في البيان المشترك، أن البلدين طورا شراكة مبنية على الثقة، فضلا عن وقوف البلدين معا لمواجهة الأعداء المشتركين ورسم مسار للسلام.
ومن الواضح أن زيارة ترمب رسمت خريطة شراكة إستراتيجية جديدة للقرن الـ 21، من خلال الإعلان عن الرؤية الإستراتيجية، التي دشنت مسارا مجددا نحو شرق أوسط ينعم بالسلام والحرص على مواجهة تهديدات مصالح أمنهما المشتركة، وطرح مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف، وتعطيل تمويل الإرهاب.
وقد حضر ملف مكافحة الإرهاب بقوة في البيان المشترك، عندما أكد القائدان عزمهما على القضاء على تنظيمي «داعش والقاعدة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية،
والتزامهما بالتصدي لمحاولات التنظيمات الإرهابية لإضفاء شرعية زائفة على إجرامها، فضلا عن الحد من تدفق المقاتلين الأجانب.
وفي هذا الإطار، أكد البيان ضرورة تكامل الجهود بين التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة السعودية من جهة، وبين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية من جهة أخرى، وهذا من شأنه تضييق الخناق على«داعش»ودحره من الأراضي التي يسيطر عليها في سورية والعراق.
الملف الإيراني ظهر بقوة في البيان، إذ اتفق القائدان على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار دول المنطقة، فضلا عن التأكيد على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطرا على أمن المنطقة والعالم. وجاءت الفقرة التي تتعلق بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى حاملة رسالة مهمة عندما أشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر في بعض بنوده، وهذا يعني أن موعد تمزيق الاتفاق قد اقترب. ولم يغفل البيان خطورة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، الذي لا يشكل تهديدا على دول الجوار فحسب، بل يشكل تهديدا مباشرا لأمن جميع دول المنطقة والأمن الدولي.
القضايا السياسية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية تجسدت في التأكيد على أهمية الوصول إلى سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلا عن ضرورة العمل على حل الأزمة اليمنية، ودعم السعودية لقرار ترمب بإطلاق صواريخ على قاعدة «الشعيرات»التي شن النظام السوري هجومه الكيميائي منها على«خان شيخون».
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله، وجعل جميع الأسلحة تحت الإشراف الشرعي للجيش اللبناني.
البيان المشترك في مجمله يعتبر خريطة طريق لرسم مسار الشراكة الإستراتيجية، وإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولجم الإرهاب، وقطع رأس الأفعى الإيرانية.
جاء البيان السعودي الأمريكي المشترك الذي صدر في نهاية زيارة الرئيس دونالد ترمب للرياض، متناغما ومنسجما تماما مع مخرجات الزيارة التاريخية من حيث الدلالات والمضامين الإستراتيجية التي رسمت خريطة لشراكة جديدة للقرن الـ 21، من خلال الإعلان عن الرؤية الإستراتيجية.
وعكس البيان حجم وثقل البلدين على المستوى الإقليمي والعالمي، وسعيهما لتعزيز التحالف بين الرياض وواشنطن، وإرساء الأمن والسلام، ولجم الإرهاب، وتصحيح صورة الإسلام في الغرب، وعزل النظام الإيراني في المحيط العالمي. زيارة الرئيس ترمب دشنت عهدا جديدا من الشراكة الإستراتيجية التي نمت خلال العقود الثمانية الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية والطاقة. وبرز ذلك جليا عندما اعتبر الزعيمان في البيان المشترك، أن البلدين طورا شراكة مبنية على الثقة، فضلا عن وقوف البلدين معا لمواجهة الأعداء المشتركين ورسم مسار للسلام.
ومن الواضح أن زيارة ترمب رسمت خريطة شراكة إستراتيجية جديدة للقرن الـ 21، من خلال الإعلان عن الرؤية الإستراتيجية، التي دشنت مسارا مجددا نحو شرق أوسط ينعم بالسلام والحرص على مواجهة تهديدات مصالح أمنهما المشتركة، وطرح مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف، وتعطيل تمويل الإرهاب.
وقد حضر ملف مكافحة الإرهاب بقوة في البيان المشترك، عندما أكد القائدان عزمهما على القضاء على تنظيمي «داعش والقاعدة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية،
والتزامهما بالتصدي لمحاولات التنظيمات الإرهابية لإضفاء شرعية زائفة على إجرامها، فضلا عن الحد من تدفق المقاتلين الأجانب.
وفي هذا الإطار، أكد البيان ضرورة تكامل الجهود بين التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة السعودية من جهة، وبين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية من جهة أخرى، وهذا من شأنه تضييق الخناق على«داعش»ودحره من الأراضي التي يسيطر عليها في سورية والعراق.
الملف الإيراني ظهر بقوة في البيان، إذ اتفق القائدان على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار دول المنطقة، فضلا عن التأكيد على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطرا على أمن المنطقة والعالم. وجاءت الفقرة التي تتعلق بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى حاملة رسالة مهمة عندما أشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر في بعض بنوده، وهذا يعني أن موعد تمزيق الاتفاق قد اقترب. ولم يغفل البيان خطورة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، الذي لا يشكل تهديدا على دول الجوار فحسب، بل يشكل تهديدا مباشرا لأمن جميع دول المنطقة والأمن الدولي.
القضايا السياسية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية تجسدت في التأكيد على أهمية الوصول إلى سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلا عن ضرورة العمل على حل الأزمة اليمنية، ودعم السعودية لقرار ترمب بإطلاق صواريخ على قاعدة «الشعيرات»التي شن النظام السوري هجومه الكيميائي منها على«خان شيخون».
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية مثل حزب الله، وجعل جميع الأسلحة تحت الإشراف الشرعي للجيش اللبناني.
البيان المشترك في مجمله يعتبر خريطة طريق لرسم مسار الشراكة الإستراتيجية، وإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولجم الإرهاب، وقطع رأس الأفعى الإيرانية.